تستعد فرق الأغلبية لتقديم مجموعة من التعديلات على القانون المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومة.
وحسب يومية “أخبار اليوم” فإنه من أبرز هذه التعديلات، التنصيص على جزاءات ضد الموظفين الذين يمتنعون عن توفير المعلومات لطالبيها، واقتراح غرامات تتراوح ما بين 500 و 1000 درهم ضد كل موظف رفض تقديم المعلوم التفاصيل:
غرامة مالية لكل موظف يمتنع عن تقديم المعلومة
تعليقات
إرسال تعليق